رد افترا از مرحوم آیه الله العظمی کاشف الغطاء

گفته میشود مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطاء نیز قمه زدن را تحریم کرده اند، و گاهی مخالفین برای اثبات ادعای خود به این کلام ایشان در پاسخ به اهالی قندهار استناد میکنند:

مساله سينه زنی و امثال آن از اعمال متداول در این زمان مثل زنجیر زنی و قمه زنی و مثل آنها اگر بخواهیم حسب قواعد فقهی و صناعت مربوط به استنباط احکام شرعی درباره آن صحبت کنیم نمیتوانیم فتوایی جز به منع و تحریم بدهیم...

پاسخ:

اولاً:

مخالفین بار دیگر نیز دست به تقطیع زده و عبارت کامل را ذکر نکرده اند،ایشان در ادامه میفرمایند:

حق مسأله نزد خداوند است، اما این اعمال و افعال اگر از مکلف از راه عشق حسینی و محبت او به امام حسین علیه السلام و از سوختن قلبها و شعله ور شدن آتش اندوه در عزای ابی عبدالله صادر شود به شرطی که از اغراض نفسانیه خالی باشد نه تنها جائز بلکه قربات و اجل عبادات است.....

بنابرین نظری که نقل شده است بر خلاف ادعای معارضین عزاداری دقیقا تأیید قمه زنی است نه تحریم آن.

ثانیاً:

منظور این بزرگوار این بوده است که چنین اعمالی برای غیر از امام حسین علیه السلام پسندیده نیست (چنانچه نظر برخی از فقها همینطور است) و این مطلب بیراه نیست چرا که برخی از مصادیق عزا و جزع تنها برای حضرت سیدالشهدا علیه السلام استثناءاً مستحب بوده و برای غیر ایشان نه تنها مستحب نیست بلکه کفاره نیز دارد.

ثالثا:ً

ایشان در سالهای بعد در کتابی که به نام الایات البینات به نگارش در آوردند بسیار از قمه زنی دفاع کرده و کلماتی گهربار از خود به جای گذاشته اند. نص عبارت ایشان چنین است:

شکی نیست که جراحت وارد کردن انسان بر خودش و بیرون آوردن خونش از مباحات است، و لکن به سبب عناوین ثانوی و جهات و اعتبارات گاهی واجب و گاهی حرام میگردد. مثلا زمانی که سلامتی انسان بر بیرون آوردن خون متوقف باشد واجب است و اگر موجب ضرر یا مرگ گردد حرام میشود، و گاهی نیز جهات نیکویی دارد، همچون مواسات با امام حسین علیه السلام و هفتاد و دو نفر از یارانشان، و اظهار حزن و اندوه بر ایشان، و به نمایش در آوردن حالات ایشان در مقابل محبینشان...

اما ترتیب احتمالی ضرر که باعث مرگ یا ضرر موجب تحریم گردد شایسته نیست که چنین کلامی از دهان فقیهی صادر گردد، چرا که اولاً ما شصت سال در نجف قمه زنی را دیدیم و حتی یک نفر را نیز ندیدیم که به او آسیبی رسیده باشد و از گذشتگان نیز چنین حرفی را نشنیده ایم...

و ثانیاً این امور فرضاً هم که اتفاق بیفتد از عوارض وقتیه و نوادر شخصیه است و نمیتواند ملاک و مناط برای حکم و قاعده کلی قرار بگیرد، و فقیه تنها وظیفه اش بیان احکام کلی است و جزئیات در شان او نیست...